روز چهارشنبه، ۱۶ فوریه ( ۲۷ بهمن)، نخستین روز دادگاه اولیه عبدالرزاق عارف، مظنون به ارتکاب جنایات جنگی در دهه ۱۹۸۰ در افغانستان، در شهر لاهه هلند برگزار شد. این دادگاه که قرار است دو هفته ادامه یابد، اتهامات وارد بر عبدالرزاق عارف، فرمانده زندان پلچرخی را در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، بررسی خواهد کرد.
شبکه تحلیلگران افغانستان به نقل از سخنگوی سرویس دادستانی لاهه نوشت، اگر این فرد مجرم شناخته شود، مجازات او از ۱۵ سال زندان به ازای هر اتهام، تا حبس ابد خواهد بود.
عبدالرزاق عارف که اکنون ۷۶ سال دارد، بر اساس شواهد، از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ مناصبی همچون فرماندهی زندان و ریاست بخش سیاسی در زندان پلچرخی، بزرگ‌ترین زندان افغانستان، داشته است. او که در سال ۲۰۱۲ در هلند در معرض تحقیق و بررسی نهادهای قضایی قرار گرفت، متهم به مشارکت و پدید آوردن زمینه رفتارهای غیرانسانی، شکنجه، و قتل زندانیان در زندان پلچرخی است.
در بیانیه سرویس دادستانی هلند که در اوایل فوریه منتشر شد، آمده است: «تحت مدیریت عبدالرزاق عارف، مخالفان رژیم حاکم وقت افغانستان سال‌ها بدون محاکمه عادلانه، تحت شرایط وحشتناکی زندانی شدند.»
اتهاماتی که در پرونده عارف درج است، شامل رفتار غیرانسانی با زندانیان و محرومیت آنان از آزادی، صدور دستورهایی که موجبب صدمات شدید بدنی و روانی به زندانیان شده است، و پشتیبانی از سیاست ترور هدفمند و اقدامات غیرقانونی علیه گروه‌های خاص در زندان، که در مواردی منجر به مرگ افراد شده است.
دیگر اتهامات وارده بر عارف همچنین شامل بدرفتاری با اعضای خانواده رئیس‌جمهوری پیشین آن زمان (به گفته مدعیان، خانواده حفیظ‌الله امین) است که به عنوان زندانی سیاسی در زندان پلچرخی محبوس بودند. در ادعانامه علیه عبدالرزاق عارف همچنین آمده است که خشونت فیزیکی، شکنجه روانی درازمدت و ایجاد فضای رعب‌ووحشت برای زندانیان، باعث آسیب جسمی و روانی جدی آنان شده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که پس از دستگیری عبدالرزاق عارف، اعضای آن شبکه با دو دادستان هلندی در مورد نحوه برخورد سیستم عدالت کیفری هلند با افغان‌های مظنون به جنایات جنگی، از جمله عارف، مصاحبه کرده است. علاوه بر این، با دو افغان نیز که در دهه ۱۹۸۰ در پلچرخی زندانی شده بودند، گفت‌وگو کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مصاحبه‌شوندگان گزارش داده‌اند که عارف از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ در سه سمت مختلف در زندان پلچرخی، به عنوان رئیس واحد سیاسی اداره خاد (خدمات امنیت دولتی) در زندان، سپس معاون رئیس عمومی، و در نهایت ژنرال فرمانده زندان، خدمت کرده است. دادستان‌ها به شبکه تحلیلگران افغانستان گفته‌اند که معتقدند جزئیات کافی برای تایید آن که عارف در این سه سمت در زندان کار کرده است، ارائه کرده اند.
عبدالرزاق عارف در سال ۲۰۰۱ همراه با خانواده‌اش به هلند رفت و در سال ۲۰۱۰ شهروندی آن کشور را به دست آورد. او در شهر کرکراده هلند زندگی می‌کرد، تا آن که در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹، پس از تحقیقاتی که از سال ۲۰۱۲ در مورد وی آغاز شده بود، دستگیر شد. محاکمه او به دلیل همه‌گیری کرونا به تاخیر افتاده بود.
به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، اسناد جنایات جنگی دولت‌ها و گروه‌های مسلح مخالف دولت در افغانستان در چهل سال گذشته، به ده‌ها هزار صفحه می‌رسد. با این حال، عارف یکی از معدود افغان‌هایی است که به دلیل متهم بودن به ارتکاب جنایت جنگی در دوران حکومت نظام دموکراتیک سوسیالیستی در افغانستان، با تحقیقات جنایی یا محاکمه در یک دادگاه در خارج از افغانستان روبه‌رو شده است.
با وجود اسناد و شواهد کافی در مورد جنایات جنگی در دو دهه گذشته در داخل افغانستان، فقط دو جنایتکار جنگی با محاکمه روبه‌رو شده‌اند. یکی از آن‌ها، عبدالله شاه بود که فرماندهی «اتحاد اسلامی» به رهبری عبدالرب رسول سیاف را برعهده داشت. او در مصاحبه با شبکه تحلیلگران افغانستان، ادعا کرده بود که از وجود گورهای دسته‌جمعی مربوط به درگیری‌های جناحی اوایل دهه ۱۹۹۰، اطلاع دارد. او در ۲۰ آوریل ۲۰۰۴، مخفیانه در افغانستان اعدام شد.
فرد دیگر، اسدالله سروری بود که مسئولیت اداره اطلاعاتی افغانستان (AGSA) را در دوران حکومت نورمحمد تره‌کی، نخستین رئیس‌جمهوری از جریان سیاسی حزب خلق افغانستان، بر عهده داشت. در دوران رژیم نورمحمد تره‌کی (۱۹۷۹-۱۹۷۸)، هزاران نفر به جرم مخالفت با رژیم اعدام یا ناپدید شدند. اسدالله سروری که ریاست اداره اطلاعاتی افغانستان را بر عهده داشت، متهم است که در اعدام و ناپدید ساختن بیش از پنج هزار تن نقش داشته است.
سروری پس از فروپاشی رژیم نورمحمد تره‌کی، از افغانستان متواری شده بود و در سال ۱۹۹۲، هنگام بازگشت به افغانستان، از سوی نیروهای شورای نظار به رهبری احمدشاه مسعود دستگیر شد و در دره پنجشیر در بازداشت به سر می‌برد. سروری در سال ۲۰۰۵ به کابل آورده شد و در قصر صدارت زندانی شد. او در دادگاه وقت افغانستان مجرم شناخته شد و حکم اعدام گرفت. بر اساس گزارش‌ها، اسدالله سروری، تا سال ۲۰۱۶ در افغانستان زندانی بود، اما پس از آن، گزارشی از وضعیت او در دست نیست.
در سال ۲۰۰۲، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پروژه‌ای را با نام «عدالت انتقالی» به راه انداخت که بر اساس آن، قرار بود عاملان جنایات جنگی در افغانستان به محاکمه کشانیده شوند، اما روند کار آن پروژه از سوی حامد کرزی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، به دلایل سیاسی مختل شد و تا کنون توجهی به ضرورت محاکمه عاملان ایجاد و تشدید جنگ‌های داخلی و درگیری‌های خونین افغانستان نشده است.
